تجريم ضباط النظام في سورية

بدأت محكمة فرنسية بمقاضاة ضباط لدى نظام الأسد، بسبب ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وتتعلق القضية بقتل الشاب “باتريك دباغ” ووالده “مازن” الذي كان يعمل مستشاراً تربوياً في المدرسة الفرنسية بدمشق، بعد أن اعتقلتهما قوات النظام رغم عدم توجيه تهمة عام 2013، ونقلتهما إلى سجن المزة من دون إعطاء أي معلومات لذويهما، قبل أن تعلن عن وفاتهما في شهر آب عام  2018.

وأظهرت شهادتا الوفاة أن الابن توفي في 2014 والأب في 2017. وقال التحقيق القضائي إنهما قتلا غالباً بسبب التعذيب الممنهج والذي يُعد وسيلة النظام للانتقام من المعتقلين في سجونه.

والضباط المتهمون هم “علي مملوك” رئيس مكتب الأمن الوطني، و”جميل الحسن” الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة، و” عبدالسلام محمود” رئيس فرع “باب توما” للمخابرات.

وتُعد القضية الأولى من نوعها في المحاكم الفرنسية بعد سلسلة من القضايا التي لاحقت مسوليه وضباطه، في عدد من الدول الأوروبية وعلى رأسها ألمانيا.