مشروع أميركي لعرقلة التطبيع مع الأسد

قدّم مشرّعان أميركيان بارزان في مجلس الشيوخ مقترح مشروع جديد يهدف لكبح الخطوات الحالية للتطبيع مع الأسد.

وينص المقترح الذي قدّمه المشرّعان على طاولة الكونغرس الأميركي على فرض عقوبات على الدول التي تتقارب مع نظام الأسد.

ويتضمّن المشروع مراقبة جميع الاجتماعات بين الأسد وجيرانه، ومراجعة المعاملات التي تزيد عن 50 ألف دولار، والتي تٌرسل للمناطق التي تسيطر عليها قوات النظام، وتطبيق عقوبات على شركات الطيران الحكومية والدول التي تسمح لطائرات تلك الشركات بالهبوط في مطاراتها.

وأوضح “جيم ريتش” السيناتور الجمهوري بقوله: “على الرغم من تزايد الأدلة ضد الأسد بتهم ارتكاب جرائم حرب، كانت هناك موجة مثيرة للقلق من الجهود لإعادة تأهيل وتبييض النظام وجرائمه”.

وينص المشروع أيضاً على مضاعفة عقوبات “قانون قيصر”، بحيث تطال أي جهة تقدّم دعماً مالياً أو تقنياً للنظام، أو لأحد أعضاء “مجلس الشعب” وحزب البعث، وإدراج منظمة “الأمانة السورية للتنمية”، التي تديرها “أسماء الأسد”  ضمن العقوبات المنصوص عليها في القانون، ومراجعة جميع العقود التي حصلت عليها هي و”الهلال الأحمر”.

وكان مشروع مناهضة التطبيع قد طٌرح في مجلس النواب أيار/ مايو الماضي، ونال موافقة من لجنة العلاقات الخارجية، وطٌرح لمجلس الشيوخ تمهيداً لإقراره وتطبيقه.