محرر الموقع
إن عدم تحقيق نمو في الناتج المحلي يعد أبرز مؤشرات التنمية المتدهورة في قطرنا، فقد جاء بالنص الصريح في مشروع الإصلاح الاقتصادي الذي طرحته الوزارة السورية السابقة ما يلي: (ويهدف البرنامج من خلال هذه الفترة –خمس سنوات- إلى زيادة معدل نمو الناتج المحلي بحيث يبلغ 6% في نهاية البرنامج… حيث أشار البرنامج إلى أن معدل النمو خلال عقد التسعينات بلغ نحو 5.6% مع تأرجح كبير بين السنوات، ويلاحظ معدّو التقرير أنّ وسطي معدل النمو ووسطي تزايد السكان يكادان يتعادلان، مما يشير إلى عدم تحقيق نمو فعلي). نسوّق هذا لأولئك الذين روّجوا لأكذوبة استقرار النظام الاستبدادي الشمولي السابق في سورية، حيث أنّ مقياس الاستقرار الحقيقي للمجتمع والدولة والسلطة الحاكمة يقاس بمدى التقدم في قضية التنمية، لا بتغوّل أجهزة الرعب والكبت والإقصاء فيها.
هذا ولا بد من الإشارة إلى أمور ثلاثة أساسية في هذا الصدد:
الأول: محاربة الفساد، فالمفسدون في الأرض الذين ينهبون ثروات الأمة، ويتحكمون في مفاصلها. هم أبرز أعداء الوطن، ومحاربتهم هي نقطة الارتكاز الأولى في عدالة التوزيع، وإيصال الحقوق إلى أصحابها. وكم ذكر المسؤولون أن عشرين بالمائة في سورية تتحكم بثروة ثمانين بالمائة من الشعب البائس.
الثاني: تحقيق تكافؤ الفرص لأبناء الوطن جميعا. ومكافحة البطالة في برنامج عملي مدروس، يفتحان الطريق أمام بناء اقتصادي واعد.
الثالث: تطبيق نظام الزكاة الإسلامي، ونظام النفقات والصدقات الذي يحقق في النهاية الوفرة، ويقضي على الفقر، كما قال علي رضي الله عنه: (إن الله فرض في أموال الأغنياء ما يسع الفقراء، وما جاع فقير إلا بما طغى به غني.
المصدر: المشروع السياسي لسورية المستقبل- رؤية جماعة الإخوان المسلمين في سورية
