محرر الموقع
إصلاح القانون
إنَّ حديثنا عن إصلاح القانون ينبغي أن يقع في إطاره العام من التشريع القائم على العدل والإنصاف والمساواة بين الناس، كما ينبغي أن يقع في إطاره من سياسة (الردع) التي تتبعها الدول لكفّ بأسها بعضها عن بعض، ثم تتغافل عنها في كف بأس المجرمين عن المجتمع.
إنّ مشروعنا النهضوي يركّز في إصلاح القضاء على التشريع الجنائي الرادع، الذي يطبّق في أطره الشرعية العامة. وفي دائرة التطبيق التكاملي لأحكام الشرع كلها: مدنية واجتماعية وسياسية.
إنّنا مع إيماننا المطلق بربانية التشريع الجنائي الإسلامي، وكفاءته المطلقة في تأمين الحياة الآمنة لأبناء المجتمعات، نعتقد أيضاً أن لهذا التشريع أجواءه من الصيانة والكفاية والحذر التي يمكن أن يطبّق فيها، ويبقى التشريع الرادع مطلبنا الأساس في كلّ مرحلة من مراحل الطريق إلى مجتمع العدل والتكافل والطهر والنقاء، بعيداً عن مجتمع الجريمة والخوف الذي يهدد حياة الناس. فالإسلام قبل أن يأمر بإقامة حد السرقة: أمر بإيتاء الزكاة، وإقامة العدل والتكافل في المجتمع. وقبل أن يأمر بإقامة حد الزنا: أمر بتزويج الأيامى، وتيسير الارتباط بالحلال.
زهير سالم