في ظل الإعلان الرسمي للأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ ٢٣ أيلول ٢٠١٩ الخاص بتشكيل اللجنة الدستورية، فإننا في جماعة الإخوان المسلمين في سورية، وتأكيداً لموقفنا الرسمي السابق والصادر بتاريخ ٢٨ تموز ٢٠١٨، حول رفضنا للجنة الدستورية، وفي ظل التشويش الإعلامي الذي تقوم به بعض الجهات، فإننا نؤكد مجدداً على التالي:

 

أولا: إن ما يجري في سورية اليوم هو فرض حلّ عسكري بلبوس سياسي، وأن رفضنا للجنة الدستورية جاء نتيجة قناعتنا التامة بأنه لم تقم على أسس سياسية سليمة، وأنها وليدة انحراف سياسي في القرارات الأممية.

 

ثانيا: إن الجماعة ليس لها أيّ اسم (رسمي أو غير رسمي) في قائمة اللجنة الدستورية المعلنة، ورفضت المشاركة بها منذ البداية.

 

ثالثا: إننا نعتقد بشكل جازم أن المشكلة الجوهرية لم تكن في يوم من الأيام حول دستور أو انتخابات، أو حصول على فتات مقعد في حكومة أو برلمان، بل كانت مشكلة نظام استبدادي أمني قمعي لا يؤمن بدستور ولا يؤمن أصلا بقيمة الإنسان في البقاء وحقه في الحرية والكرامة.

 

رابعا: سوف تبقى الجماعة – وبالتشارك مع الطيف الوطني – تعمل على تقوية الموقف الوطني ودعم مؤسسات الثورة، والحفاظ على البوصلة الثورية والمسار السياسي الذي يحقق أهداف ثورة الحرية والكرامة.

 

النصر لثورة شعبنا المباركة..

 

المكتب الإعلامي
جماعة الإخوان المسلمين في سورية
25 أيلول 2019م
26 محرم 1441هـ