من المهم والمفيد قبل الشروع في تحديد الموقف، ومناقشة المآلات، أن نسجّل شكرنا وعرفاننا للمواطن السوري، حامل لقب “القيصر”، على ما قدّم من جهد وتضحية وخدمة لشعبه ووطنه ولقضية حقوق الإنسان..

وأن نصل الشكر ثانيا، إلى الفريق الوطني من العاملين السوريين، الذين واصلوا جهدهم لكي يستصدروا القانون الأمريكي بالإطار الذي صدر فيه..

من حقنا ونحن نتابع السياسات الدولية في سورية، ونتوقف عند قانون قيصر بالذات، أن نتساءل عن سر التوقيت؟!!

لقد انتهت مهمة المجرم الوظيفية، وبعد أن مُكِّن المجرم من استكمال الجريمة، يطالبون بمحاسبته، وإبعاد المجرمين..!!!

وعلى الطرف الآخر من المشهد، فإن المجاعة التي تشهدها سورية، والانهيار الاقتصادي الذي يلحق بليرتها؛ ليس نتيجة لقانون قيصر، ولا لأي مدخل خارجي مدعى أو مكذوب، بل هو نتيجة مباشرة لسياسات الفساد والتدمير التي ما يزال يتبعها النظام..

أيها المواطنون السوريون الأحرار..

إننا -في جماعة الإخوان المسلمين- مع كل خطوة من أي جهة تقربنا إلى العدل، وتبعدنا عن الاستبداد والفساد والظلم..

نحن ضد أن يجوع السوريون -كل السوريين- تحت أي لافتة أو عنوان، ومع أن تتحقق في حياة السوريين العدالة والمساواة..

سنشجب ونستنكر ونرفض أي حل أو قانون أو إجراء يكون من مخرجاته إعادة تأهيل أو تسليط بشار الأسد أو أي شخص على شاكلته، على رقاب السوريين..

وإذا كانت وثائق القيصر تدمغ المجرم بجريمته؛ فإن مكان المجرمين في أقفاص المحاكم، وليس على كراسي الحكم..

موقفنا من طريقة تطبيق قانون قيصر مبني على ركيزتين:

الأولى: أن لا يصيب بشرره الأبرياء من مواطنينا بسوء، فيجمع عليهم ضيقا على ضيق، وجوعا على جوع..

والثانية: أنه يجب أن يكون مدخلاً لمحاسبة المجرمين، والأخذ على أيديهم، وإيقاع العقوبة العادلة بهم؛ وأن لا يكون حبل خلاص لهم، ينجيهم ويحميهم ويمكنهم..

أبها السوريون الشرفاء الأحرار..

لنثق بالله ربنا، ولنعتصم جميعا بحبله..

معكم وبكم حتى يفتح الله لنا جميعا بالحق وهو خير الفاتحين..

جماعة الإخوان المسلمين في سورية

٢٨ شوال ١٤٤١ ، ٢٠ حزيران ٢٠٢٠