
يؤكّد المجلس أنّ العدالة الانتقالية شرط واجب وأساس للسلم الأهلي والاستقرار المستدام في سورية، وهي وسيلة ناجعة لقطع الطريق على تجدّد النزاعات المسلحة؛ كما يؤكّد بالوقت نفسه رؤيته، أن الاستقرار يسهلُ نوالُه بإشراك جميع المكونات السوريّة بشكل فعّال في تنمية وبناء الدولة ضمن برنامج سياسي تعددي، وأنّ استشعار الأطراف السوريّة اليوم واطمئنانها أنّ الدولة – بعد المرحلة الانتقاليّة – تُبنى على أسُسٍ تشاركيّة تمثيليّة، وانتخابات نيابيّة تعدديّة حرّة، عاملٌ هامٌ في تثبيت الاستقرار.
