الإخوان المسلمون في سورية

رسالة إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية..

بسم الله الرحمن الرحيم
أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
نتقدم إليكم بوافر التحية والتقدير، ونتمنى للقائكم القادم في الرياض، أن يحقق آمال وتطلعات الشعوب العربية، وأن يعزز التعاون والعمل العربي المشترك، بما يدفع عن أمتنا ما يحيق بها من تحديات وأخطار.
إن الشعب السوري يقدر للجامعة العربية دورها السياسي والإنساني في دعم الشعب السوري، ومبادراتها العديدة في محاولة تحقيق الأمن والاستقرار وحماية أبناء سورية من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها النظام السوري بحق الشعب، ودعمها للجهود السياسية والإنسانية الدولية المبذولة في هذا الاتجاه.
ونستذكر معاً كيف تعامل هذا النظام مع هذه المبادرات بالصد والالتفاف والافتراء على الدول العربية، مما عرض سورية إلى مأساة فريدة راح ضحيتها مئات الآلاف من الشهداء، والملايين من النازحين والمهجرين وعدد كبير من المعتقلين والمغيبين.
لقد سعت الكثير من الدول، ومنها الدول العربية، لإيجاد حل سياسي للقضية السورية، يكون منصفاً للسوريين، وتوجت هذه الجهود ببيان جنيف الأول والثاني، وقرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤.. ولكن لم يكن تجاوب النظام السوري لذلك مقبولاً، فاستمر بالالتفاف على هذه الجهود، والسعي لعدم تحقيق أي تقدم في هذا المسار السياسي، وراهن على الاستمرار في استخدام العنف، ومضي الزمن لتثبيت واقعه الاستبدادي القمعي.
وإن كل ما سبق لم يمكن النظام من بسط السيطرة على سورية، فاستجلب الكثير من الميليشيات الإرهابية الأجنبية إلى الأرض السورية، واستدعى القوات الأجنبية الإيرانية والروسية، مهدداً وحدة وسلامة سورية، ومعرضاً أمنها والمنطقة العربية إلى الخطر.. وقد أدى كل ذلك إلى موجات من النزوح والتهجير دفعت لخروج ما يقرب من نصف سكان سورية منها طلباً للحياة والنجاة، وقد قامت دول الجوار مشكورة بتحمل العبء الأكبر في استضافة هؤلاء اللاجئين.
لم يكتف النظام السوري بذلك، بل عمد إلى تهديد أمن وسلامة جيرانه من الدول العربية، من خلال تحوله إلى أكبر مصنع للمخدرات والكبتاغون وتهريب الأسلحة في العالم، ومحاولاته الممنهجة لإرسالها إلى الدول العربية وغيرها، مؤكداً على نهجه التدميري تجاه المنطقة وأبنائها، وليس تجاه سورية وحدها.
كما شكل قيام النظام السوري باستقدام الميلشيات الشيعية إلى سورية تهديداً للأمن القومي العربي، حيث يسعى النظام من خلاله إلى تغيير التركيبة الديمغرافية لسورية العربية.
في المقابل تجاوبت المعارضة السورية مع كل الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي يحفظ للشعب السوري حقوقه، ويضمن انتقالاً سياسياً يوقف القتل والتدمير، وينشر العدالة والعيش الكريم، ويعيد لبلدنا سورية مكانتها التي تستحقها في العالم العربي، تعمل على التعاون مع أشقائها العرب فيما يحفظ أمنهم واستقرارهم ويحقق تطلعاتهم في بناء ونهضة المنظومة العربية سياسياً واقتصادياً وأمنياً.
إننا إذ نذكر بهذه الحقائق التي لا تخفى عليكم، نرحب باستعادة الدول العربية دورها في تحقيق الأمن والسلام في سورية، ونؤكد على أن الجامعة العربية في قراراتها السابقة انطلقت من هذه الحقائق، وأن النظام ماض في نهجه الإجرامي والتخريبي تجاه شعبه وأشقائه وجيرانه، وأنه لم يقدم أي مبادرة إيجابية في التعاطي مع القرارات العربية والدولية ذات الصلة، ومن ذلك الخطوات الفورية المطلوبة في وقف استهداف المدنيين -خصوصاً في المخيمات- وإطلاق سراح المعتقلين، ولم يحقق أي خطوة في اتجاه الانتقال السياسي.. لذا ندعو أشقاءنا العرب إلى وقف التطبيع مع هذا النظام، وبذل كل جهد لإرغامه على الانتقال السياسي الذي يحقق طموحات الشعب السوري وتضحياته الجسام، وضمان الحماية لأبناء الشعب السوري.
الموقعون:
     الهيئات:
  1. حركة التحرير والبناء.
  2. مركز الشرق العربي، لندن.
  3. المجلس الإسلامي السوري.
  4. الحزب الوطني للعدالة والدستور (وعد).
  5. جماعة الإخوان المسلمين في سورية.
  6. مركز إدراك للدراسات والاستشارات.
  7. اللجنة السورية لحقوق الإنسان، لندن.
  8. جمعية حقوق الإنسان السورية في أسطنبول.
  9. المركز السوري للعلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية.
  10. رابطة أدباء الشام.
  11. رابطة سجناء تدمر.
  12. الهيئة السياسية في حماة.
  13. الهيئة الشرعية في حماة.
  14. نادي حماة الاجتماعي.
     الشخصيات:
  1. الدكتور رياض حجاب، رئيس وزراء سورية الأسبق.
  2. المحامي الحقوقي الأستاذ هيثم المالح.
  3. الدكتور أحمد طعمة، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة الأسبق.
  4. أسعد مصطفى، وزير الزراعة السوري الأسبق.
  5. محيي الدين هرموش، وزير الداخلية في الحكومة السورية المؤقتة.
  6. أ.د. عبدالعزيز الدغيم، رئيس جامعة حلب الحرة.
  7. المحامي عبدالغني شوبك، رئيس مجلس محافظة حلب الحرة السابق.
  8. عمر أحمد حذيفة، الشرعي العام للجبهة الوطنية للتحرير، ورئيس اللجنة الوطنية للإصلاح.
  9. محمد عباس، رئيس النيابة العامة والقاضي الشرعي بصوران حلب.
  10. زياد باشا، رئيس محكمة بداية الجزاء في جرابلس.
  11. د. عبدالسلام بيطار، رئيس اللجنة التحضيرية لحزب الوئام السوري.
  12. العميد معتز رسلان، قائد الفيلق الأول.
  13. م. معتصم عباس، قائد فرقة المعتصم.
  14. العميد الركن أحمد بري.
  15. مروان العش، أمين سر مجلس المعتقلين والمعتقلات السوريين.
  16. م. أحمد باسم نعناع، نقيب المهندسين الأحرار.
  17. الدكتور زيد كيالي، شخصية سياسية مستقلة.

محرر الموقع