شبكة حقوقية: نظام الأسد أخفى مفكراً إسلامياً قسرياً نحو 13 عاماً ثم سجّله كمتوفى في دوائر السجل المدني

موقع إخوان سورية

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها إن عناصر تابعة لقوات الأسد أقدمت في 14 من شهر تموز 2011، على اعتقال المفكر الإسلامي المعاصر “عبدالأكرم السقا”، إثر مداهمة منزله في مدينة داريا بريف دمشق، وأنه أصبح منذ ذلك الوقت تقريباً في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار نظام الأسد احتجازه، أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته.

وأوضحت الشبكة في تقريرها أنه بتاريخ 20 آب 2024، حصلت عائلة “السقا” على بيان وفاة من دائرة السجل المدني في مدينة داريا، يسجّل أنَّه توفي في الثالث من تشرين الثاني 2014، ، أي بعد قرابة ثلاثة أعوام ونصف من تاريخ اعتقاله، دون أية تفاصيل أخرى عن سبب الوفاة.

وأكدت الشبكة امتلاكها معلومات تؤكِّد أنَّ “عبد الأكرم” كان يحتاج إلى الرعاية الصحية وتلقي الأدوية بسبب معاناته من أمراض متعددة قبيل اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، لافتة إلى أنَّ قوات الأسد لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

و”عبد الأكرم السقا”، هو مفكر إسلامي معاصر، من المفكرين الإسلاميين المجددين، أسَّس الجمعية الخيرية والثانوية الشرعية في مدينة داريا غرب محافظة ريف دمشق، وهو من أبناء مدينة داريا، ولِدَ في عام 1944.

عُرف “عبد الأكرم السقا” بنشاطه في مجال التوعية المجتمعية، وكان إماماً وخطيباً في مسجد أنس بن مالك في مدينة داريا، ثم أنشأ فيه معهداً لتحفيظ القرآن الكريم عام 1988، وكان من أوائل المعاهد في سورية، وبقي مديراً له حتى نهاية عام 2000. كما أنشأ داراً للطباعة والنشر والتوزيع عرفت باسم “دار السقا” في مدينة داريا، ونشر فيها عدداً من الكتب العلمية والثقافية والاجتماعية والفكرية.

ومع انطلاق الحراك الشعبي في سورية في آذار 2011، شارك في التظاهرات السلمية المناهضة لنظام الأسد في مدينة داريا، وكان له شعبية بين السكان؛ ولهذا كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً لنظام الأسد، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغٍ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وأكدت الشبكة السورية أن نظام الأسد لا يزال حتى الآن لا يسلم الجثامين إلى أهلها كي يتم دفنها في مقابر لائقة، مشددة على أنه بغير تسليم الجثمان لا تعتبر هذه الوثيقة كشفاً كاملاً عن الحقيقة، وكحال عشرات آلاف العائلات السورية لم تتمكن عائلته من اتخاذ أية إجراءات قانونية لمعرفة أسباب وفاته أو مجرد الحصول على جثمانه، لأنَّ نظام الأسد يرفض تسليم الجثامين بشكل قاطع، معبرة عن مخاوفها من الآليات والطرق التي يتبعها النظام في إخفاء جثامين ضحايا التعذيب والتخلص منها.

وأضافت أنه منذ مطلع عام 2018، سجلت الشبكة قيام النظام بتسجيل مختفين قسرياً على أنَّهم متوفون في دوائر السجل المدني، وأنها استعرضت في تقارير سابقة تفاصيل هذه المعلومات، ولا تزال أسر ضحايا المختفين قسرياً تتلقى نبأ وفاة أبنائها المختفين عبر دوائر السجل المدني حتى اليوم، وقد بلغ عدد الحالات الموثَّقة لديها حتى الآن 1634 حالة، بينهم 24 طفلاً، و21 سيدة، و16 حالة من الكوادر الطبية، وجميعهم لم يذكر سبب الوفاة، ولم يسلم النظام الجثث للأهالي أو حتى يُعلمهم بمكان دفنها.

وأدانت الشَّبكة جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات الأسد، مطالبة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص في هذه الحادثة الهمجية، والتي تثبت مجدداً وحشية النظام، وتؤكِّد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.