فضيلة المراقب العام د. محمد حكمت وليد: الاتهامات التي توجه للإخوان هي “دعاية سوداء” لأنهم يحملون مشروع تغيير حقيقي

* الثورة السورية هي أعظم الثورات في العصر الحديث

* الإخوان اتبعوا سياسة البقاء في “الصف الثاني” لتجنيب الثورة الصعوبات التي تواجهها الجماعة

* القضية السورية خرجت حالياً من يد السوريين بسبب الاحتلالين الروسي والإيراني.. ونعمل على استعادة القرار السوري

* الوضع في سورية لا يحتمل تشكيل كيانات جديدة

* هناك توجس من أية مبادرات عسكرية تكون هي القائدة، بسبب “التاريخ الأسود” للحكم العسكري في سورية

* الجماعة لا ترفض المبادرات دون التعرف عليها، وستدرس أي مبادرة “حقيقية” وكيفية التعامل معها على أرض الواقع

* الائتلاف الوطني لا يزال هو العنوان الشرعي للمعارضة السورية

* الإصلاح في سورية لا يبدأ بالدستور.. ولا قيمة للدستور مهما كان جيداً ما دام الديكتاتور موجوداً

* المصالحة الخليجية ستصب في مصلحة الثورة السورية

* لا صراع أو استقطاب داخل الجماعة.. وإنما تنافس انتخابي صحي

* الاتهامات التي توجه للإخوان هي “دعاية سوداء” لأنهم يحملون مشروع تغيير حقيقي

* الإخوان جماعة من المسلمين وتعمل بالمشتركات الوطنية مع الأخرين

قال فضيلة المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في سورية د. محمد حكمت وليد، إن الثورة السورية التي دخلت عامها العاشر، هي أكبر وأعظم الثورات في العصر الحديث، وأنها تمثل حدثاً مفصلياً في تاريخ المنطقة، واصفاً التضحيات التي قدّمها الشعب السوري، بأنها تضحيات لم يقدّمها أي شعب آخر في  عصرنا الحديث.

الذكرى العاشرة للثورة

وأضاف فضيلته، في الحوار الذي أجرته قناة “تلفزيون سوريا” في برنامج “لقاء خاص”،  وعرضته ليل الجمعة الماضي، أن هذه الثورة تستحق هذه الاحتفاليات اللافتة التي أقامها الشعب السوري في الداخل المحرر، موضحاً أن الجماعة كانت لها عدة أنشطة وفعاليات خاصة بهذه المناسبة.

وإذ أكد فضيلته على أن هذه المناسبة تستحق من الشعب السوري كل احتفال، إلا أن الاحتفال بها لا يكون بالمهرجانات فقط، وإنما بالاستمرارية بالثورة، والتمسك بها.

موجودون في الداخل وحريصون على التماهي مع الشعب

وجدّد فضيلته التأكيد على أن وجود الجماعة كأفراد لم ينقطع في الداخل السوري منذ الثمانينات وحتى الآن، ولكن بعد الثورة أصبح لها وجود رئيسي في الشمال المحرر، على شكل مراكز دعوية علنية، معرباً عن اعتقاده أن مستقبل الجماعة هو في الداخل السوري.

وشدّد المراقب العام على أن الجماعة حريصة على التماهي مع الحالة الوطنية، وعدم إبراز نفسها بمعزل عن الشعب، وإنما كجزء منه ومن حراكه. وإذ أكد أن الجماعة ليس لديها مشكلة في الظهور في إطار الثورة أو المعارضة السورية، إلا أنها اجتهدت مؤخراً بأن تتبع سياسة البقاء في “الصف الثاني”، عن سابق قصد، اعتقاداً منها بأن هذا الأمر سيجنّب الثورة السورية الكثير من الصعوبات التي تواجهها الجماعة.

ووصف فضيلته هذا الموقف بأنه “إيثار” واختيار، وليس غموضاً أو تهرباً من المسؤولية، موضحاً أن الجماعة قد تحملت مسؤولياتها كاملة خلال العقود الماضية، وأنها دفعت ثمناً كبيراً، منذ سبعينات القرن الماضي.

ونفى المراقب العام بشدة أن الجماعة تسلك سلوكاً “نرجسياً” و”استعلائياً” ضد الآخرين، مبيناً أن الجماعة تتودد للجميع  وتسعى للمشاركة مع الجميع. وأوضح: “ونحن نقول دائماً للناس أننا نحن كجماعة إسلامية، لسنا جماعة المسلمين، نحن جماعة من جماعات المسلمين، فبالتالي نحن منكم وإليكم، الاستعلاء هذا ليس وارداً في قاموسنا ولا في تاريخنا”.

واقع الثورة السياسي

وبخصوص التوقعات للوضع في سورية، والأحاديث عن توقعات لتغييرات جذرية، اعتبر فضيلة المراقب العام أن القضية السورية غابت عن جدول الأعمال في كثير من المواطن، إلا أن هنالك الآن شيء من العودة للحراك السوري, مشيراً إلى بعض البوادر لعودة الاهتمام بالقضية السورية، لكن بنفس الوقت ليس هناك في الأفق ما يشير إلى تغييرات جذرية.

ورأى أن القضية السورية قد خرجت حالياً من يد السوريين بشكل عام، بالنظر إلى وجود عدة جيوش احتلال في البلد الآن، واصفاً القرار في ما يجري في سورية بأنه “قرار دولي”، أكثر منه قراراً محلياً، معتبراً أنه تطور خطير جداً يواجه الثورة.

وشدّد على أن مسار الثورة، يحتاج إلى مراجعة دقيقة، موضحاً أن ما يفتقده السوريون اليوم هو أن يكون القرار سورياً وبإرادة سورية. وأوضح: “مع الأسف هناك الكثير من التدخلات الدولية التي أدت إلى انحراف هذا القرار عن مساره الطبيعي، نحن الآن نفكر أننا يجب أن نعود مع المخلصين من أبناء شعبنا لكي نعيد الحسابات مرة أخرى، ونحاول استعادة القرار السوري مرة أخرى، بعدما ما اختطف من قبل الكثير من دول الاحتلال الموجودة في سورية”.

وأعلن فضيلته أن للجماعة اتصالات حالياً مع جميع المكونات والأطراف التي يمكن التعامل معها، ومنها الائتلاف، من أجل مبادرة تعيد للسوريين قرراهم وتعيد الثورة إلى مسارها الصحيح، مشدداً على أن الائتلاف لا يزال هو العنوان الشرعي المعترف بها دولياً للمعارضة السورية، ولا يمكن تجاوزه، على الرغم من الكثير مما يجب إصلاحه فيه حتى يستعيد دوره بالشكل المطلوب.

الإخوان و”المجلس العسكري”

 وحول ما تتداوله بعض وسائل الإعلام بخصوص مبادرات بعض الأطراف، بالدعوة لتشكيل كيانات جديدة، ومنها “مجلس عسكري”، أجاب د. وليد بأن الوضع في سورية اليوم لا يحتمل تشكيل كيانات جديدة، ورأى أن “المجلس العسكري”، ما زال حديثاً صحافياً وإعلامياً وإشاعات فقط، ولم يرتق إلى درجة المبادرة الحقيقية.

ورأى فضيلته أنّ هناك توجساً من أية مبادرات عسكرية تكون هي القائدة، بسبب ما للحكم العسكري المتتالي في سورية من “تاريخ أسود”، ولمسؤوليته عن الكثير من المشاكل التي مرت بها البلاد. إلا أنه أضاف أن الجماعة لا ترفض المبادرات دون أن تتعرف عليها، وإنما ستدرس أي مبادرة “حقيقية” وتدرس كيفية التعامل معها على أرض الواقع.

وشدّد فضيلته أن عدد أعضاء الجماعة في الائتلاف لا يتجاوز 4 إلى 5 أشخاص، نافياً الاتهامات التي يسوقها البعض بهيمنة الجماعة على الائتلاف. واعتبر الاتهامات بتسيير الجماعة للائتلاف “مبالغة كبيرة”.

قرار الجماعة بالانسحاب من الدستورية تأكدت صحته

 وبشأن “اللجنة الدستورية”، اعتبر د. وليد أن قرار الجماعة الانسحاب منها منذ البداية، تأكدت صحته وفق مسار الأحداث الذي دخلت به اللجنة. وأوضح “منذ أن تم تجاوز الانتقال السياسي والقفز إلى المسار الدستوري شعرنا أن هناك شيئاً خطأً. مشكلتنا في سورية اليوم ليست دستورية، لو أنت أتيت بأفضل دستور في العالم ووضعته تحت إمرة الدكتاتور، لغيّره الديكتاتور وداس عليه كما حصل من قبل”، مستشهداً بحادثة تغيير الدستور “خلال ربع ساعة”، لكي يستطيع بشار الأسد الترشح، بعد وفاة والده حافظ الأسد، ولم يكن بشار وقتها كان قد بلغ السن القانونية بعد.

وتابع بالقول “ما دام الدكتاتور موجود لا قيمة للدستور مهما كان جيداً، لذلك نقول إن الإصلاح في سورية لا يبدأ بالدستور، وإنما بالخلاص من الديكتاتورية والانتقال إلى عصر الحرية والديمقراطية، لذلك شعرنا أن هذا الانحراف في المسار فانسحبنا منه”.

المسألة الطائفية

 وشدّد فضيلته على رفض اتهام الجماعة بـ”الطائفية”، ووصف تلك الاتهامات بالباطلة، مؤكداً أن الجماعة تدعو في أدبياتها إلى الوحدة والتشاركية الوطنية. واعتبر د. وليد أن مصدر هذه الاتهامات هو النظام أصلاً، الذي يمارس الطائفية، ويجرّم من يستنكر هذه الممارسات.

وقال فضيلته: “حقيقة الأمر أن الطائفي الحقيقي هو النظام الذي بنى هذه الحواجز ما بين مختلف فئات الشعب السوري. نحن لا تاريخنا ولا مبادئنا ولا أدبياتنا المنشورة تشير إلى أننا طائفيون”.

الجماعة وصناديق الاقتراع

 وحول موقف الجماعة من الاحتكام إلى صناديق الاقتراع في سورية المستقبل، أكد فضيلته أنه إذا أفرزت صناديق الاقتراع أمراً ضد رغبة الجماعة وإرادتها؛ كانتخاب رئيس لا تؤيده الجماعة، أو تشريع مخالف لما تعتقده، فإن الجماعة ستقبل به، شرط أن يأتي بإرادة حرة من أناس منتخبين انتخاباً حراً وديمقراطياً، لكنها بنفس الوقت ستحاول تغييره بطريقة ديمقراطية أيضاً.

وليد: إيران وروسيا دولتا احتلال

 وفي ملف العلاقات الخارجية، أكد د. وليد أن إيران وروسيا دولتان محتلتان لسورية، محملاً الدولتين المسؤولية عن إنقاذ نظام الأسد بعد أن كانت الثورة على وشك الإطاحة به، مشيراً في سياق ذلك إلى التصريحات المؤكدة لدور القيادي في مليشيا “لواء القدس” الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بإقناع الروس بالتدخل في سورية، لقلب مسار الأحداث العسكرية في تلك الآونة.

ونفى فضيلته أية صلة للجماعة مع الإيرانيين حاليا،ً باعتبارهم دولة محتلة، معتبراً أنهم اختاروا الجانب الخطأ في الثورة السورية، مضيفاً أنه كان من الجدير بإيران، أن تكون مع الشعب السوري وليس مع من يقتل الشعب السوري.

وأوضح فضيلته أنه في فترة قيادة المراقب العام السابق للجماعة الأستاذ محمد رياض الشقفة، “أبو حازم”، قبل عام 2014، أراد الإيرانيون إجراء اتصال مع الإخوان لحل القضية السورية، وكان جواب الإخوان لهم في تلك الآونة أن على الإيرانيين أن يعلنوا وقوفهم مع الشعب السوري أولاً، مؤكداً أن ذلك التواصل لم يبلغ الأخذ والعطاء، وأنه انتهى بعدها، مشدداً على أن الجماعة لن تمد يدها لأي دولة تناصر النظام ضد الشعب السوري.

الإخوان والثورة والمصالحة الخليجية

 وفيما يخص علاقة الجماعة مع دول الخليج العربي، أكد د. وليد أن دولتي المملكة العربية السعودية وقطر، كانتا مؤيدتين للثورة السورية، وقدّمتا الكثير للثورة السورية، معرباً عن امتنان الجماعة  لهذا الموقف.

وأكد د. وليد أن السعودية لا زالت تتعامل مع الإخوان السوريين حتى الآن بإيجابية، وأن العلاقة جيدة معها.

واعتبر أن عودة العلاقات الخليجية إلى سابق عهدها، سينعكس إيجابياً على الجميع، فهي في مصلحة الخليج أولاً، وأيضاً في مصلحة الثورة السورية ثانياً.

الوضع الداخلي للجماعة

 وبخصوص الوضع الداخلي للجماعة، اعتبر فضيلته أنه عندما تم انتخابه لقيادة الجماعة عام 2014، كان هناك وما زال، أمل بالتغيير للأحسن في الجماعة، مشيراً إلى صعوبة المرحلة التي رافقت فترة قيادته، التي وصفها بمرحلة “الثورة المضادة”. لكنه تابع بالقول “مع كل هذا نحن دائماً دائماً، نبذل الجهد والوسع والطاقة في هذا السبيل”.

واعتبر أن شباب الإخوان باتوا يأخذون دوراً ليس بالقليل في مؤسسات الجماعة ووسائل عملها. ووعد أن المرحلة القادمة، ستشهد مواصلة إعداد الجيل الجديد، لكي يأخذ الشباب دوراً أكبر في المرحلة القادمة.

“تنافس انتخابي” صحي  لا “استقطاب”

 واعتبر د. وليد أن ما يوصف بـ”الصراع الحموي الحلبي” داخل الجماعة قد انتهى منذ زمن، وأن هذه المسألة أصبحت تنافساً مرتبطاً بالاستحقاقات الانتخابية داخل إطار الجماعة، كما يحدث على مستوى الدول أو الجماعات، ليس أكثر.

وأضاف “في أي انتخابات في العالم سواء على مستوى الدول أو على الجماعات هناك تنافس انتخابي. أنا لا أرى التنافس الانتخابي الذي يحدث في الإخوان هو بدعاً في التنافسات الانتخابية في العالم. ما حدث من تنافسات أنا باعتقادي كان ضمن المعروف وضمن الأمر الطبيعي لأي تنافس انتخابي في  العالم”.

وتابع “الاستقطاب حالة غير صحية، لكن التنافس الانتخابي أمر صحي”.

أسباب العداء للإخوان

 ونفى فضيلة المراقب العام، وجود أي كراهية للإخوان، معتبراً الاتهامات التي توجه للإخوان عبارة عن دعاية سوداء ضدهم، من كثير من المراكز الإعلامية الكبرى. ورأى د. وليد أن هذه الانتقادات التي توجه للإخوان دليل أن الإخوان أهل نشاط وأهل عمل وأهل مستقبل أيضاً.

وعزا فضيلته الاتهامات الظالمة للجماعة بأنها مدبرة ممن لا يريدون ويعارضون الاتجاه الفكري الدعوي الإخواني، وهم مع الأسف كثيرون، موضحاً أن الإخوان يحملون مشروع تغيير حقيقي، ليس في صالح كثير من القوى الموجودة في الساحة اليوم، فلذلك من الطبيعي أن توجه السهام إلى هذا المشروع الذي يمكن أن يؤدي بالأمة إلى التقدم وإلى الازدهار.

وأضاف أن المشروع الإخواني أراد جمع أجمل ما في التراث الإسلامي وأفضل ما في الحضارة المعاصرة، معتبراً أن هذا المشروع كبير جداً ويستطيع التقدم بالأمة إلى الأمام. ولذلك فإن كل من لا يريد للأمة الخير، يحاول تشويه هذا المشروع.

لا تناقض بين الانتماءات الوطنية والقومية والإسلامية

 ورفض فضيلته بشدة التعارض بين الانتماءات الإسلامية والقومية والوطنية، معتبراً أن الإيمان بالأمة لا ينافي الإيمان بسورية، وأن المشروع الإسلامي السوري يتضمن دوائر ثلاث؛ الأولى هي دائرة الوطن، والثانية هي الدائرة العربية، والثالثة هي الدائرة الإسلامية. وأضاف أنه لا ينبغي وجود تعارض أو تناقض بين هذه الدوائر الثلاث.

وأضاف: “أنا سوري وأنا مسلم وأنا عربي في نفس الوقت. ليس من الضروري أن يكون هناك واحد قبل الآخر على الإطلاق. وهذه القبلية والبعدية مفتعلة ولا أهمية لها. أنا سوري مخلص وعربي مخلص ومسلم مخلص بإذن الله كإخوان مسلمين”.

الإخوان جماعة من المسلمين وتعمل بالمشتركات الوطنية مع الأخرين

 ونفى فضيلته الاتهامات للجماعة بالتقلب في مواقفها، معتبراً أن ذلك الاتهام مردّه تعامل الجماعة مع مختلف مكونات الشعب السوري، من الإسلاميين والوطنيين، والعلمانيين. لكنه أكد أنه لا يمكن للجماعة على الإطلاق أن تتعامل مع بشار الأسد، بالذات بعد ما حدث في الثورة السورية.

وأضاف “أما أن نتعامل مع أطياف الشعب السوري الأخرى، فنحن لا نعيش بمفردنا على هذه الأرض. هناك أطياف أخرى، هناك مذاهب أخرى، هناك مدارس أخرى فكرية وسياسية”.

وتابع: “أعتقد من الواجب علينا أن نعمل بالمشترك الوطني مع كل هؤلاء الناس. نحن مع الإسلاميين نقول للإسلاميين لسنا جماعة المسلمين، نحن جماعة من المسلمين، ونحن أهدافنا واحدة، ومن يستطيع أن يحقق الهدف، سوف يتبعه الآخرون. مع الوطنيين نقول دعونا نعمل بالمشترك الوطني بيننا وهو مشترك كثير. وهذا ليس تقلباً”.

وأردف “مع كل هذا أنا لا أعتبر أن الجماعة منزهة عن الأخطاء، ومن لا يعمل لا يخطئ ومن يعمل سوف يخطئ، لكن هي اجتهادات قد تخطئ وقد تصيب في مواطن أخرى”.

جبهة الخلاص ليست خطأً ووثيقة العهد “رائعة جداً”

 واعتبر فضيلته أن إنشاء جبهة الخلاص الوطني لم يكن خطأً على الإطلاق، موضحاً “رأينا من استطاع أن ينشق، فهي كانت محاولة استيعابه وبنفس الوقت تشجيع الآخرين لهذا الانشقاق، ولو أن هذا المسعى لم ينجح في النهاية، لكن هذا الأمر لا نجرمّه من حيث المبدأ”.

واعتبر أن وثيقة “عهد وميثاق”، التي أصدرتها الجماعة في 2012، كانت رائعة جداً، وأنها جاءت لتمد اليد لكل أطياف الشعب السوري للعمل معاً في سبيل مصلحة الوطن.

وحمّل فضيلة المراقب العام نظام الأسد مسؤولية انعدام “رجال دولة” في المشهد السوري في الوقت الحاضر، عازياً ذلك إلى “التصحر السياسي” الذي فرضه النظام على البلاد. وأوضح أن “رجال الدولة” لا يأتون على الورق، وإنما بالممارسة العملية، وهذا لم يتح لا للإخوان ولا لغيرهم.

وأضاف: “هذه إحدى المشكلات الكبرى التي أفرزتها الثورة السورية، أفرزت الواقع المؤلم وأظهرت كم أن سورية فقيرة بالرجال الذين يحملون المؤهلات لقيادة الدول”. وتابع بقوله: “مع كل هذا هذه مرحلة قد انطوت. ويجب أن نفكر بالمستقبل وكيفية إعداد رجال الدولة للمستقبل، وهذا لا ينطبق فقط على الإخوان وإنما على جميع أبناء سورية”.

براغماتية حسنة

 وبشأن الاتهامات للجماعة من بعض “الإسلاميين” بـ”التمييع” والبراغماتية، اعتبر فضيلته أن “البراغماتية” تكون أحياناً صفة حسنة، حين تتعامل مع الواقع بعملية، وتوفق ما بين المبدأ والممكن، وأن لا تتعامل مع العالم بتطرف، معتبراً أن هذا هو الإسلام الوسطي، الذي قد لا يتفهمه بعض الإسلاميين.

وأضاف أن المشكلة الرئيسية لدى بعض الإسلاميين تكمن في كيفية التعامل مع الأفكار والممارسات الوافدة من الغرب، مستشهداً بـ”الديمقراطية”، التي ينتقدها بعض الإسلاميين لأنها حكم غير الله، وأنها حكم الشعب، وهذا ينافي مبادئ الدولة الإسلامية بنظرهم.

وأوضح أن الديمقراطية ليست سوى إجراءات طورها العالم للحكم الرشيد في العالم اليوم، مضيفاً: “فلو استفدنا منها، وطورناها بما يخدم فكرتنا الإسلامية، فهذا ليس تمييعاً، وهي براغماتية مطلوبة، في كيفية الاستفادة من المنظومة البشرية اليوم”.

الإخوان والعمل العسكري

وبخصوص العمل العسكري، أوضح د. وليد أن الجماعة شاركت به منذ البداية في الثورة، إلا أنه لم يكن لها عمل خاص بها، وأنها أرادت في هذا السياق أن تكون على مسافة واحدة من جميع الفصائل. أما بالنسبة للدروع فقد كانت لفترة محدودة ثم التخلي عنها في ذلك الوقت، لأسباب كثيرة.