قانون الجريمة الكبرى

عام 1980 صدر قانون في سورية برقم 49، يمثل همجية كبرى، وعدوانًا صارخًا على حقوق الإنسان، ويصور حالة الطغيان التي وصل لها نظام الفجور في سورية، إنه قانون الجريمة الكبرى، إنه قانون العار المرسوم على جبين هذا النظام للقاتل، بل هو عار على الإنسانية، بمنظماتها العامة والخاصة، التي يكون فيها مثل هذا القانون دون أن يحركوا ساكناً، أو حتى يقولوا كلمة صريحة صادقة تعبر عن رفض هذا القانون الجريمة.

قانون ينص على إعدام كل من ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، إعدام على الانتماء والانتماء فقط، إنتماء إلى فكرة تختلف مع فكرة الطاغية، يكون حكمها الإعدام، إن هذا لمن غرائب الدنيا ومدهشاتها.

قانون 49 عنوان فاضح وكاشف لحقيقة ما جرى ويجري، وحدث ويحدث، من فظائع ومآسي وكوارث بحق أبناء هذا الشعب السوري المكلوم الجريح، فإذا كان – بسبب هذا القانون – قد علق خيرة أبناء الشعب السوري على أعواد المشانق، على إثر تعذيب يشيب لهوله الولدان، بملحمة كبرى، شهدتها العديد من الساحات، المأساوية الظلامية الكارثية التي أعدت بإحكام لهذا الشعب الطيب، ولعل ساحة سجن تدمر – سيء الذكر – هو المكان الأكثر حضورًا في حالة الشهود هذه، من خلال سجل كارثي، سطرته بعض أقلام الشهود، وما زال كثير منه يحتاج إلى تحقيق وتدوين، رحمهم الله جميعًا وأسكنهم فسيح جناته.

أما اليوم يطبق نفس القانون وبلا قانون جديد على كل أبناء الشعب السوري، حيث هدم للمدن على رؤوس أصحابها، مع البراميل المتفجرة التي تصنع الجريمة المركبة، إلى القتل بقسوة بألوان مختلفة وأشكال متنوعة، حتى تشكلت جريمة بلوحة متكاملة الأركان لتحكي قصة مأساة اسمها شعب سورية المكتوي بظلم هذا النظام وفساده وجرائمه التي لا تعد ولا تحصى.

إن قانون 49 أسس للجريمة المنظمة التي -مع الأيام- إزدادت كبراً وحجمًا وعلى كل المستويات، حتى شملت آلاف الأطفال يموتون في ساعة بفعل الكيماوي الذي ألقي عليهم.

وأنت يا صانع هذا القانون الجريمة، لك يوم. ((وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون))