4 أعوام على تأسيس اللجنة الدستورية السورية

هي محاولة أممية لإيجاد حلٍّ سلميٍّ في سورية انتهت بالفشل بسبب تعنّت نظام الأسد.

ظهرت أول مرة في مجلس الأمن الدولي عام 2019، بهدف إنشاء عملية سلام بين الأطراف السورية، متمثلة بهيئة التفاوض العليا التابعة للمعارضة، ونظام الأسد.

تعتمد في أساسها على القرار الأممي 2254. وتضم 150 عضواً بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع الدولي.

تنص على عدة شروط، أهمها صياغة دستور جديد للبلاد، وإجراء اتنخابات حرة ونزيهة خلال 18 شهراً من الدستور، بإشراف أممي، وفق المعايير الدولية. وإنشاء حكومة انتقالية غير طائفية ذات مصداقية، ومكافحة جميع أنواع الجماعات “الإرهابية” في سورية.

لكن النظام استمرَّ بعرقلة تنفيذ تلك البنود، وهو ما أدى إلى تلويح المعارضة بتعليق مشاركتها، خاصة بعد فشل جولات المفاوضات في تحقيق أية نتيجة، فقد تبيّن أنَّ النظام ما زال مستمراً في سياسته التفاوضية القائمة على شراء الوقت لتنفيذ الحل العسكري الذي لا يجيد سواه.