-
الانتقال التدريجي إلى الاقتصاد الإسلامي وتشكيل أنظمة ومؤسسات اقتصادية إسلامية مواكبة لنهضة الاقتصاد الإسلامي الذي أصبح أحد الحقائق الاقتصادية المعاصرة، ندعو إلى:
-
إعادة النظر في جميع القوانين التي ترعى النشاطات الاقتصادية، لضمان توافقها مع القواعد الشرعية وخاصة منع الربا والغرر والاحتكار والقمار والاستغلال، لتشجيع استثمار المال وتنميته.
-
إقامة البنوك والمؤسسات الاستثمارية الإسلامية.
-
إقامة مؤسسات الزكاة التي تحقق التكافل الاجتماعي .
-
إحياء سنة الوقف الإسلامي، وتشجيع الأوقاف التي يرجع ريعها للمساجد والمؤسسات التعليمية والاجتماعية والصحية والخيرية، والتي لعبت دورا مميزا في المجتمعات المسلمة على مر العصور.
-
إحياء قيم الأمانة والإتقان في العمل والمحافظة على المال العام، ومحاربة الرشوة والفساد.
-