منظمة حقوقية: 6 أسباب لبطلان ما يسمى انتخابات مجلس الشعب

عدّدت منظمة حقوقية 6 أسباب لبطلان انتخابات ما يسمى “مجلس الشعب” التي أجراها نظام الأسد مؤخراً في سورية.

وجاء في مقدّمة تلك الأسباب، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان، أن إجراء تلك الانتخابات هو تحدٍّ صارخ للقرارات الدولية، ونسف للعملية السياسية وخاصة لبيان “جنيف 1” والذي تمّ تضمينه في قرار مجلس الأمن رقم “2118”، وقرار مجلس الأمن رقم “2254”.

أمّا السبب الثاني، بحسب الشبكة، فهو أن تلك “الانتخابات” جرت في بيئة فاسدة وغير شرعية مستندة لدستور 2012 عديم الشرعية، ولقانون الانتخابات رقم 5 لعام 2014، الذي يفيض بالمواد التي تنتهك حقوق الإنسان، وتخالف مبدأ المساواة المفترضة بين جميع المواطنين، وتخرق مبدأ فصل السلطات.

كما ذكرت الشبكة أسباباً أخرى، من بينها غياب الضمانات الرقابية القضائية الحقيقية عن الانتخابات التي نظّمها النظام، مع عدم استقلالية اللجنة العليا للانتخابات والمحكمة الدستورية العليا.

وإضافة إلى ذلك ذكرت الشبكة التلاعب الذي جرى بأعداد الناخبين وإشكالية السجل الانتخابي، في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة لعدد السكان.

وجاء في الأسباب أيضاً التفاوت في توزيع المقاعد بناء على تقدير رئيس النظام، والهيمنة الكاملة لحزب البعث على الانتخابات و”ابتلاعه” لأكثرية المقاعد، حيث حصلت قائمة ما تسمى “الوحدة الوطنية” التي يقودها حزب البعث الحاكم على 185 مقعداً، والذي يمثّل نسبة 74% من إجمالي مقاعد مجلس الشعب، بينها 169 مقعداً لحزب البعث بنسبة 67.7%، بزيادة مقعدين عن انتخابات 2020، وتم منح أحزاب الجبهة المتحالفة مع البعث 16 مقعداً ، بنسبة 8.64%، وهو نفس عدد المقاعد الممنوحة لهم في الدورات السابقة، فبيما بقي 65 مقعداً فقط للمستقلين، ما يعكس سيطرة كاملة لحزب البعث على المجلس بأغلبية الثلثين.