أسلحة الدمار الشامل وتحدي التوازن الاستراتيجي
ارتكزت نظرية الأمن الصهيونية على ضمان توفير القدرات الشاملة، لما تراه ضرورياً لتأمين كيان الدولة، وحماية مصالحها الحيوية، وبصفة خاصة من خلال القدرات العسكرية المتقدمة؛ لذا (سعى الصهاينة) إلى امتلاك منظومة كاملة من أسلحة الدمار الشامل بمختلف أنواعها، فضلاً عن وسائل حملها وإطلاقها بمستوياتها التكتيكية والاستراتيجية المختلفة.
ورغم أن الاستراتيجية الأمريكية قد ضمنت التفوق الكمي والنوعي للكيان الغاصب على العرب مجتمعين، فإن القوة العسكرية النووية الصهيونية تتصاعد باستمرار لتأمين السياسات التالية:
-
السبق في امتلاك القوة النووية، والحرص على احتكارها في المنطقة، ومنع أي بلد عربي من تنفيذ برنامج نووي عسكري.
-
رفض الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية 1968، ورفض الانضمام إلى اتفاقية جعل الشرق الأوسط خاليا من أسلحة الدمار الشامل، والذي تبتنه المجموعة العربية في مجلس الأمن مؤخرا.
-
التحول إلى سياسة الردع العلني، وتأكيد ملكيتها للسلاح النووي وعدم التوقف عن تطويره.
-
استخدام سياسة (السلام النووي) لفرض التسوية السياسية المناسبة لها على كل المنطقة تحت تهديد الردع النووي!
-
تنوع الترسانة النووية لتستخدم حسب الحاجة التي تواجهها وبأعيرة متدرجة.