سوتشي: أين المعجزة؟

د. سمير صالحة

في الاجتماع الرابع لتحالف دول أستانا الثلاثي رحب المجتمعون بقرار انسحاب القوات الأميركية من الأراضي السورية وشددوا على رفض محاولات فرض حقائق جديدة على الأرض في سوريا تحت غطاء محاربة الإرهاب. وجددوا دعمهم لجهود تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب. وكذلك إطلاق عمل اللجنة الدستورية في سوريا في أقرب وقت ومواصلة دعم الحوار باتجاه الوصول للتسوية السياسية وتهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم .

في قمة سوتشي كل طرف كان له الرد والتصور المختلف عن الآخر في كثير من القضايا لكن صيغة البيان الختامي كان هدفها إيجاد المخرج المناسب حول نقاط الالتقاء وإرضاء الجميع وهذا ما حدث، لاسيما فيما يتعلق بموضوع إدلب والمنطقة الآمنة واللجنة الدستورية في ظل سعي كل طرف للحصول على ما يريد في إطار لعبة المساومات وحرب المواقع فوق الخريطة السورية.

لماذا لم ينجح بوتين وأردوغان وروحاني في قمة سوتشي بإنجاز اختراق حقيقي في كثير من الملفات العالقة سوى تكرار العبارات والمواقف المتداولة التي قرأناها في البيان الأول لقمة الدول الثلاث في تشرين الثاني 2017؟

يعلن الرئيس الروسي أن “كل المشاكل لم تحل في سوريا لكننا إذا ما واصلنا العمل والتنسيق المشترك والبحث عن خيارات التفاهم فالنجاح حتماً هو الذي ينتظرنا”. بوتين يريد أن يقول لم نحقق الكثير وهناك خلافات حول أمور أساسية رغم أن أردوغان يردد أننا عبرنا البحر ولا يجوز أن نغرق خلال عبور الساقية.

يقول وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن تفاهمات سوتشي بين بوتين وأردوغان هي مؤقتة ومرتبطة بمسار التطورات السياسية والميدانية. عدم دعم موسكو وطهران لأي مشروع انفصالي في سوريا محاولة لطمانة أنقرة أنهما يرفضان خطوات وتحركات “وحدات حماية الشعب” الكردية، لكنهما بالمقابل تمسكا بضرورة العمل العسكري في إدلب ضد مجموعات النصرة. موسكو تريد أن تحتمي بطهران وهي تراشق أنقرة بالحجارة وكلاهما يريد حماية النظام من الغضب التركي، والخيار الوحيد هو الرهان على تصعيد أميركي ضد أنقرة في شرق الفرات.

نتائج قمة سوتشي الأخيرة عكست بروز حقيقة أخرى تقول إن روسيا هي الشريك الثالث في شرق الفرات بقدر ما أصبحت واشنطن الشريك الثالث في غربه، بوتين وروحاني توقفا عند “ضرورة إنهاء الوجود الإرهابي في سوريا” و”تسليم كل الأراضي السورية للسلطات الشرعية”، والدعوة ليكون اتفاق أضنة أساساً للحوار، لكن أردوغان كرر رفضه لتكرار سيناريو حلب العسكري في إدلب . الإبرة تميل هذه المرة لصالح سيناريو إضافة ملاحق جديدة إلى اتفاقية أضنه حول ما تريده أنقرة في شمال سوريا على ضوء تغيرات المشهد وخطورة الاحتمالات في المرحلة المقبلة.

حديث في البيان الختامي لسوتشي عن “المواجهة الفاعلة ضد الإرهاب في سوريا”. المعني في العلن هو حتماً مجموعات النصرة في إدلب. لكن المشكلة الحقيقية هي في وجود تباعد بين ما تقوله أنقرة وما تمارسه موسكو وطهران على الأرض لناحية التواصل والتنسيق وتوجيه النصائح لمحاورهما “وحدات حماية الشعب” الكردية بعدم الابتعاد عن النظام في دمشق. لا يكفي الإيرانيين والروس دعوة مجموعات تصفها أنقرة بالارهابية بالتنسيق مع النظام بل هما يطالبان تركيا بخطوة مشابهة ليخرجها من ورطتها.

موسكو وطهران “يتفهمان” الهواجس والقلق التركي في المناطق الحدودية التركية السورية، لكنهما لن يقفا إلى جانب أنقرة في أية مواجهة عسكرية مع هذه المجموعات حتى لا نقول إنهما سيقفان في الجانب الآخر في حال تبني تركيا لخيار من هذا النوع. هما يريدان دفع الوحدات الكردية إلى حضن النظام ليحل هو مشكلتهم مع تركيا عبر إضعاف يد الأتراك ومحاصرتهم بخيار اتفاقية أضنه كبديل وحيد عن خطط المنطقة الآمنة والدخول في عملية عسكرية ضد عناصر “حزب الاتحاد الديمقراطي” الكردي.

الإشارة إلى “تطبيق الاتفاقيات القائمة” لفرض الأمن في شرق الفرات عبر روسيا وايران، يعني إلزام أنقرة باتفاقية أضنة وأن موضوع المنطقة الآمنة يبحث مع النظام في دمشق قبل مناقشته بين تركيا وأميركا. أردوغان وفي طريق العودة من سوتشي كان يكشف وللمرة الأولى أمام الإعلاميين الأتراك عدم وجود أي أرقام أو مساحة في اتفاقية أضنة حول حدود التوغل العسكري التركي في الأراضي السورية وأن البعض يحاول ابتكار كيلومترات وإلزام أنقرة بها. ربما هي عملية رد تحية للرسائل الروسية والإيرانية التي تصر على محاصرة أنقرة بخيار دمشق.

الغموض كثير في مواد البيان الختامي لسوتشي والتفسيرات مفتوحة على أكثر من احتمال وبأكثر من اتجاه يزيد الأمور تشابكا وتعقيدا. حتى موضوع تشكيل لوائح اللجنة الدستورية ما زال عالقا بعد أشهر من المفاوضات حول تسميات الثلث المعطل في التركيبة.

الناطق باسم حزب العدالة والتنمية عمر شليك يستغرب كيف أن الرئيسين التركي والأميركي يتفقان على تفاهمات معينة في الملف السوري لكن القيادات السياسية والأمنية الأميركية التي تعمل تحت أوامر ترمب تنجح في رفض هذه التفاهمات وعرقلة ترجمتها ميدانياً. لا أحد في أنقرة يشرح لنا حتى الآن لماذا غابت تركيا عن القمة المصغرة الأميركية الأوروبية العربية التي عقدت مؤخراً برعاية أميركية والتي ناقشت تفاصيل الملف السوري و”اتفقت على التنسيق المشترك وتوحيد المواقف” ؟

إذا كان ترمب سيعلن إنتهاء الحرب على داعش ودحرها في سوريا فلماذا يفوض تركيا في شرق الفرات ويعطيها ما تريده ويتخلى عن حليفه المحلي هناك؟ ترمب أيضاً محاصر بحراك تركي خانق. أنقرة ترفض أي دعم أميركي لمجموعات “قسد” وتريد أن تشرف هي بمفردها على إدارة شؤون المنطقة الآمنة وأن يكون لها الكلمة النهائية في موضوع تحديد مهام أية قوات أجنبية ترغب المشاركة في العمليات العسكرية أو المراقبة الميدانية حتى ولو كانت قوات حليفة في الأطلسي.

عند الانتهاء من كتابة هذه المادة لم نكن نعرف نوعية المفاجأة التي كان يعد ترمب نفسه لإعلانها في الملف السوري: التراجع عن قرار سحب القوات أم التخلي عن فكرة دعم مشروع المنطقة الآمنة أو إعلان قرار التواصل المباشر مع موسكو لحل الأزمة السورية؟

ربما قرار ترحيل الخلافات والمشاكل في قمة سوتشي الأخيرة كان المهيمن على الاجتماعات ومضمون البيان الختامي. لكن المشكلة هي أن الدول الثلاث تفعل ذلك بانتظار اكتشاف ما الذي سيقدم عليه الرئيس الأميركي ترمب في شرق سوريا وربما لمساعدتها على الخروج من حالة الانسداد التي وصلت إليها. عملية خلط الأوراق يقودها ترمب شئنا أم أبينا وهو أثبت مرة أخرى أنه لم يرم المنشفة أرضا في سوريا بل رمى القنبلة الموقوتة بين تحالف أستانا الثلاثي والدليل الأهم يبقى البيان الختامي لقمة سوتشي الذي أعد ليكون على طريقة لا يموت الذئب ولا يفنى الغنم.

المعلومات تقول أن أنقرة تستعد لرعاية حوار أميركي روسي حول أفغانستان في الأيام القليلة المقبلة. ألم يحن الوقت لإطلاق حوار مشابه في التعامل مع الملف السوري؟

تلفزيون سوريا