منظمة حقوقية: نساء سوريات واجهن محنة اعتقالهن وتحديات ما بعد الإفراج عنهن

منظمة حقوقية: نساء سوريات واجهن محنة اعتقالهن وتحديات ما بعد الإفراج عنهن

موقع إخوان سورية

كشفت منظمة حقوقية عن محنة النساء المعتقلات في سورية، اللاتي يواجهن تحديات وصعوبات حتى بعد الإفراج عنهنّ.

وسلَّطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها بعنوان “أصوات لا تتزعزع”، الضوء على أبرز التحديات التي عانت منها النساء في سورية، باستعراض روايات سيدات ضحايا وناجيات أصبحن نازحات أو لاجئات في بلدان أوروبا وتركيا والداخل السوري، كنّ قد تعرضن لمحنة شديدة تتجلى في الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات الأسد، وما يتضمن ذلك من تعذيب بمختلف أنماطه بما فيه العنف الجنسي، نتيجة تبنيهنَّ أدواراً فاعلةً منذ انطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في آذار/2011.

وسجل التقرير ما لا يقل عن 10197 سيدة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية” منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، منهم 8493 سيدة على يد قوات الأسد، مؤكداً أن نظام الأسد هو المسؤول عما لا يقل عن 83% من حالات الاعتقال والاختفاء القسري مقارنةً مع بقية أطراف النزاع، ما يدل على تعمد النظام ملاحقة واعتقال أو احتجاز وإخفاء السيدات بدوافع متعددة وعلى نحوٍ مخطط ومدروس.

كما سجل التقرير نحو 255 سيدة ما تزلن قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد تنظيم الدولة، و45 سيدة على يد “هيئة تحرير الشام”، و878 سيدة على يد “فصائل المعارضة المسلحة”، و526 سيدة على يد مليشيا “قوات سوريا الديمقراطية” الانفصالية.

كما وثق التقرير مقتل 115 سيدة بسبب التعذيب على يد “أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سورية” منذ آذار/ 2011 حتى 31/ كانون الأول/ 2023، وأضاف التقرير أن عام 2015 كان الأسوأ من حيث حصيلة الضحايا السيدات بسبب التعذيب، وكانت جميع الحالات التي سجلت فيه على يد قوات الأسد وتنظيم الدولة، تلاه عام 2012 ثم 2022، وطيلة هذين العامين كان نظام الأسد المسؤول الوحيد عن كل حالات الوفيات بسبب التعذيب من السيدات.

كما وثق التقرير ما لا يقل عن 21 سيدة، مختفية قسرياً لدى قوات الأسد تم تسجيلهن على أنهن متوفيات في دوائر السجل المدني، وذلك منذ مطلع عام 2018 حتى 31/ كانون الأول/ 2023. وسجل ما لا يقل عن 11 سيدة مختفية قسرياً لدى قوات الأسد تم تحديد هويتهن من خلال الصور المسربة لضحايا التعذيب من المشافي العسكرية “صور قيصر” وذلك منذ مطلع عام 2015 حتى 31/ كانون الأول/ 2023.

وطبقاً للتقرير فإن عمليات اعتقال النساء التي نفذتها قوات الأسد جرت بطرق متعددة، أثناء مرورهن على نقاط التفتيش والمعابر الحدودية وتنقلهن بين المدن. ومن خلال الكمائن الأمنية عبر استدراجهن بطرق مختلفة للإيقاع بهن بهدف اعتقالهن. وعبر مداهمة منازلهن وأماكن إقامتهن أو أماكن عملهن أو جامعاتهن. وعبر اقتحام الأنشطة المعارضة من تظاهرات ووقفات احتجاجية. وأثناء تأديتهن للأعمال الإنسانية كمساعدة النازحين والجرحى. أو من خلال خطفهن من الشوارع والأماكن العامة. وعبر استدعائهن للأفرع الأمنية للتحقيق ثم اعتقالهن. أو أثناء زيارتهن لمراكز الاحتجاز المدنية لرؤية أقربائهم المحتجزين/المعتقلين. وكذلك بعد خروجهن من المناطق التي شهدت عمليات حصار من قبل قوات النظام، ومرورهن من المعابر التي أنشأتها قوات الأسد.

كما سجل التقرير استهداف النساء على خلفية دورهن وأنشطتهن التي قمنا بها من مشاركتهن في تظاهرات واعتصامات سلمية من أجل التغيير السياسي وبمختلف الأنشطة المدنية والإعلامية والحقوقية وكذلك قامت النساء بجهود إنسانية ملحة، بما في ذلك تقديم المساعدات والرعاية للنازحين والجرحى والأطفال والأسر المتضررة.

وأكد التقرير أن محنة الاعتقال التعسفي لا تنتهي بخروج المعتقلات من مراكز الاحتجاز، بل تمتد آثارها إلى ما بعد خروجهن ويتعرضن لانتهاكات متعددة، وتفرض عليهن تحديات إضافية في شكل حياتهن. واستعرض التقرير ما لا يقل عن أربعة عشر نمطاً أساسياً مختلفاً من الانتهاكات والتحديات التي واجهت النساء بعد الإفراج عنهن وعانين منها، معظمهن مورست ضدهن ما يزيد عن أربعة أنماط مجتمعين معاً.

وأكد التقرير أن نظام الأسد انتهك العديد من المواد الخاصة بالنساء، والتي تضمنها البروتوكول الثاني الإضافي لاتفاقيات جنيف 1977 بما فيها: الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب والاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة والاغتصاب والإكراه على البغاء وكل ما من شأنه خدش الحياء. وأثبت أن وجود أنماط من التمييز بحق المرأة في عدد من الممارسات، وهذا يشكل انتهاكاً لاتفاقيّة القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة والتي نصّت على الأحكام التي يجب على الدول تطبيقها لحماية النساء من الآثار السلبية الناجمة عن التمييز، كما تشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1325.