إدلب وما حولها في مطبخ التكهنات

المطلوب من القوى الثورية التغييرية المتبقية

ما زال التعاون مع تركيا مطلوباً ومفيداً بشروط.. في مقدمتها ما يتعلق بإصلاح الأوضاع الذاتية

نبيل شبيب

مع وصول قوافل مشردي الجنوب إلى الشمال السوري، بلغت التكهنات مبلغها بصدد ما سيشهده الشمال قريباً في تعاقب محطات مسار تصفية قضية الثورة في سورية، وتتركز التكهنات على محافظة إدلب وصولاً    إلى أطراف مدن اللاذقية وحماة وحلب، ولكن تبقى مجرد تكهنات مبكرة، بعيدا حتى عن أسلوب ما يوصف بجسّ النبض، الذي يسبق عادة التحرك على الأرض بفترة وجيزة، فقضية الشمال السوري بما فيه إدلب، مطروحة بالخطوط العامة الكبرى، ولا تطرح بشكل جاد بهدف تغيير قريب قبل الفراغ مما قبلها (في سورية وإقليمياً) وهذا ما سبق رصده في عدم تحريك زوبعة الجنوب حول درعا إلا بعد الفراغ من محطات الزوبعة التي سبقتها حول الغوطة الشرقية.

يسري هذا أيضاً على ما نشر إعلامياً بأسلوب تسريبات، منها مثلاً ما كان تحت عنوان “الورقة البيضاء” التركية، فلا جديد في جميع ما ورد فيها، بل هو بخطوطه العامة من مواضيع التواصل بين تركيا والقوى الأخرى منذ تجدّد الاحتلال الأسدي لحلب بمشاركة روسية مباشرة، والمعتاد.. والطبيعي هو عدم نشر نتائج فعلية لمفاوضات حول عملية تغيير ما بصورة رسمية ولا عن طريق التسريبات، إلا عندما تتطلب إجراءات قريبة ظاهرة للعيان كما كان مع نشر مراكز الرقابة التركية وسواها.

الملاحظ أن تداول مثل هذه التكهنات وإن كانت ضعيفة المحتوى ومشكوكة المصدر أصبح تداولا مكثفا في الأوساط التي لا تزال تحمل عنوان العمل للثورة، أو المتطلعة تمنياً وتخوّفاً إلى معرفة ما يدور وراء الكواليس، والأرجح أن السبب الفعلي وراء ذلك هو إحساس مكثف بالعجز الذاتي عن الدفع في اتجاه معين إلى درجات تستحق الذكر، ولكن الجهات المنتسبة للثورة، وبعد ضعفها الشديد ذاتياً عن اتخاذ قرار مستقل وفاعل، لا تترشح عبر تداول التكهنات إلى مواقع تكون من خلالها شريكاً في صناعة الحدث اليوم وغداً، وبتعبير أدق الوصول إلى مكان فاعل “خلف” القيادة التركية تحديداً، باعتبارها القوة الإقليمية الوحيدة التي بقيت مرتبطة بدعم مسار التغيير في سورية مع دمجه في شبكة الرؤى المصلحية الاستراتيجية الذاتية.

بغض النظر عن الأسباب ومعظمها ذاتية، لا يوجد حالياً قوة ثورية سورية، مسلحة أو سياسية أو مدنية، تستطيع التأثير قليلاً أو كثيراً على القرار الدولي، بمعنى الروسي والأمريكي والأوروبي، كذلك فإن إمكانات التأثير الذاتي على القرار الإقليمي ضعيفة، وعلى وجه التحديد التركي فما سواه بعيد كل البعد أو عدو بشكل مباشر للتغيير الثوري في سورية، ولا يمكن تجاوز الضعف الذاتي إلا بتحقيق مواصفات ليست مستحيلة ولكن لا يخفى أن تحصيلها قد فات أوانه إلى حد بعيد، وفي مقدمتها:

١- تغليب الرؤية الثورية التغييرية الشعبية الشاملة على الرؤية الانفرادية الذاتية، الفصائلية وغير الفصائلية، بمعنى الميدانية والسياسية، مهما كان شأنها.

٢- التقارب الفعلي بين الكيانات وهياكلها، وليس التقارب وحتى “التوحيد” الإعلامي والدعائي من “الأعلى”، والتقارب يعني إعطاء الأولوية للقواسم المشتركة بين القوى المتبقية تحت عنوان التغيير الثوري.

٣- استيعاب أن التغيير المطلوب والممكن شامل للجوانب الاجتماعية والمدنية والاقتصادية والسياسية، ولا يمكن تحقيقه عبر ما تفرضه السطوة العسكرية.

٤- التغيير في سورية يعني أيضاً التغيير في البنية الهيكلية للعلاقات الإقليمية والدولية التي تأخذ سورية في نطاقها مكانة معينة، والمطلوب أن يكون تغييراً إيجابياً متوازناً، ولكن لا قيمة له ما لم يشمل التحرر من الهيمنة الأجنبية إلى جانب التحرر من الاستبداد المحلي.

إن العمل الآن لاكتساب هذه المواصفات كي يكون للقوى الثورية السورية تأثير ما على مستقبل الأحداث والتطورات في الشمال السوري.. وسواه، هدف ممكن أو أقرب إلى التحقيق على الأرض بقدر ما يتحقق التعاون مع تركيا تحديداً، مع الاستفادة الموضوعية من تجربتها -وهي مستمرة حتى الآن- ولم يكن سهلاً عليها وهي “دولة” وليست “فصيلاً.. أو جماعة”، أن تقطع ما قطعته من أشواط على طريق تطوير قدراتها الذاتية ليكون لها موطئ قدم ثابت خارج معادلة التبعية والهيمنة إقليمياً وعالمياً، هذا فضلاً عن النجاح النسبي إن لم نقل الكبير في إنهاء حقبة الاستبداد العسكري وما يوصف بسطوة الدولة العميقة.